وجه المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق والخبير في قطاع البترول، العديد من التساؤلات لخبراء تكرير البترول والشركات حول جدوى مشروعات التكرير والمعامل، قائلًا: "متى سنتجه إلى مشروعات تحقق قيمة مضافة للمشروعات الحكومية؟ وهل سيظل الدعم غير المنظور يخفي تلك الحقيقة المؤلمة؟ ولماذا لا نرى حقيقة تشغيل معامل التكرير المصرية من حيث الربحية أو الخسارة على أسس محاسبية دقيقة، بعيدًا عن اعتبارها شركات مقاولات لإخفاء الحقيقة؟"
وأضاف مدحت يوسف، في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن شركة أسيوط تمتلك وحدتين للتقطير تبلغ كفاءتهما 4.5 مليون طن سنويًا، إضافةً إلى وحدة لإنتاج البنزين بنظام التنشيط المستمر (CCR) فقط لا غير.
وأشار إلى أن المشروع المقبل لتلك التركيبة هو إنشاء وحدة تقطير ثالثة بكفاءة 5 ملايين طن خام، لتصل بذلك كفاءة وحدات التقطير إلى 9.5 ملايين طن سنويًا، ولإنتاج 5.7 ملايين طن من المازوت.
ولفت إلى أن معمل تكرير أسيوط يُصنف تكنولوجيًا ضمن فئة "المعامل البسيطة"، وهي لا تحقق أرباحًا على الاستثمار، بل تسجل خسائر لكل برميل يتم تكريره، حيث إن 60% من إنتاجها يُعرف بالمازوت، وهذا المنتج أرخص من سعر الخام المكرر في المعمل.
وأوضح ذلك بمثال: "سعر الخام اليوم يبلغ 74.5 دولارًا للبرميل، وهو ما يعادل 544 دولارًا للطن، في حين يبلغ سعر المازوت المنتج حاليًا 450 دولارًا للطن."
وقال إن هيئة البترول، التي تملك حق التصرف في إنتاج أسيوط، ستقوم ببيع 3 ملايين طن من المازوت إلى مشروع "أنوبك" (استثمار حكومي خاص تحت الإنشاء) بهذا السعر، والذي بدوره سيقوم بتحويله إلى منتجات خفيفة ذات قيمة عالية تحقق مكاسب كبيرة، ولكن ليس بقدر خسائر هيئة البترول (البائع).
أما باقي المازوت، فأنا لا أدري إلى أين سيذهب، والمعروف أن تكلفة الغاز المسال المستورد أقل من نصف تكلفة إنتاج هذا المازوت.